(b).jpg "عصاره فعالیت شوراها مصوبات آنهاست/ برای جلوگیری از تخلفات احتمالی شوراها، نیازمند فعال شدن هیات های تطبیق مصوبات شوراها هستیم/ رئیس دادگستری، فرماندار،نماینده شورا، اعضای هیات تطبیق مصوبات شوراها هستند / ورود دستگاه های نظارتی به پرونده برخی از شوراها، از جنبه عام بودن جرائم است")
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور؛ محمدرضا صمیمی مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در گفتگوی تلفنی با برنامه "رویداد" رادیو گفتگو با اظهار این مطلب گفت: امیدواریم با فعال شدن بیش از پیش هیاتهای تطبیق ، کمترین مسائل حقوقی علیه شوراها و مدیران شهری بروز نماید.
صمیمی با بیان اینکه عصاره فعالیت شوراها، مصوبات آنهاست، گفت: در قانون آمده است که هیات های تطبیق در شهرستانها، موضوعات مصوبات شوراهای شهر را از حیث اینکه با قوانین تطبیق یا مغایرت دارد یا نه، بررسی می‌کنند که رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده شورا در آن عضویت دارند و هیات تطبیق بخش نیز به مصوبات شوراهای روستایی رسیدگی می کند؛ لذا مصوبات باید با قوانین تطبیق لازم را داشته باشد و از این حیث، نظارت کامل انجام می‌گیرد ما انتظار داریم برای بروز مسائل حقوقی ، این هیات ها ، بیش از پیش فعال تر شوند .
صمیمی با بیان اینکه تعداد شوراها بسیار زیاد است و حوزه فعالیت آنها نیز گسترده و متفاوت است، گفت: این امر موجب می شود تا در موضوعاتی دستگاههای نظارتی عام ورود کرده و شاید دستگیری‌هایی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر شورهای اسلامی شهرو روستای وزارت کشور اضافه کرد: در خصوص مصوبات شوراها واختلافات و مسائل بوجود آمده احتمالی، در قانون پیش بینی شده است هیات حل اختلاف استان، ورود می کند و پس از صدور رای اولیه نهایتا ، هیات حل اختلاف مرکزی که در وزارت کشور مستقر است ، رای نهایی صادر می شود که در واقع این رای فصل الخطاب نهایی است .
صمیمی با تاکید بر اینکه معتقدیم حتی این آمار زیر یک درصد پرونده ها و طرح اتهامات و بازداشت ها زیاد است. اظهار کرد: باید درباره مصوبات شوراها ، شفاف سازی شود و کمترین تخلفات از جانب شوراها و مدیریت شهری به دست بیاید که دستگاههای نظارتی ناچار به چنین برخوردهایی نباشد.
مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: هیئت حل اختلاف در سطح روستا و شهر و شهرستان فعال است و هیات مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور مثل همیشه فعال است.
وی افزود: هیات حل اختلاف شهرستان در حوزه روستا و شوراهای روستایی رسیدگی می کند که اگر احیانا تخلف و مشکلی وجود داشته باشد، رسیدگی و اظهارنظر می کند و نهایتا در هیات حل اختلاف استان که ۵ نفر هستند و شامل استاندار، رئیس دادگستری، نمایندگان مجلس و نماینده شورای استان در آن عضویت دارند، رسیدگی می کنند و رای لازم پس از بررسی های کارشناسی صادر می‌شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: باید با کمک شورای عالی استانها و دیگر نهادها مانند مجلس و دستگاههای مرتبط تلاش کرده و به سمتی برویم که دیگر در آینده حتی این تعداد پرونده و طرح اتهامات اتفاق نیفتد.
مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در رابطه با نقش مجلس در صیانت از شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: قانون فعالیت شوراها به شدت زنده و پویا است و همواره به اصلاح، تغییر، ساماندهی و افزایش و یا کاهش موضوعات نیاز دارد که از طریق کمیسیون شوراهای مجلس رصد می‌شود.
صمیمی تصریح کرد: با شروع فعالیت دوره جدید نماینده‌های مجلس، اصلاحات جدیدی مربوط به قانون شوراها مانند مباحث هیات اختلاف، هیات تطبیق و خود قانون شوراها پیشنهاد شده و در حال پیگیری هستیم که در صورت تصویب آنها در مجلس ، کمک زیادی برای پویایی و فعال بودن مستمر شوراها خواهد داشت.
صمیمی با بیان اینکه عصاره فعالیت شوراها، مصوبات آنهاست، گفت: در قانون آمده است که هیات های تطبیق در شهرستانها، موضوعات مصوبات شوراهای شهر را از حیث اینکه با قوانین تطبیق یا مغایرت دارد یا نه، بررسی می‌کنند که رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده شورا در آن عضویت دارند و هیات تطبیق بخش نیز به مصوبات شوراهای روستایی رسیدگی می کند؛ لذا مصوبات باید با قوانین تطبیق لازم را داشته باشد و از این حیث، نظارت کامل انجام می‌گیرد ما انتظار داریم برای بروز مسائل حقوقی ، این هیات ها ، بیش از پیش فعال تر شوند .
صمیمی با بیان اینکه تعداد شوراها بسیار زیاد است و حوزه فعالیت آنها نیز گسترده و متفاوت است، گفت: این امر موجب می شود تا در موضوعاتی دستگاههای نظارتی عام ورود کرده و شاید دستگیری‌هایی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر شورهای اسلامی شهرو روستای وزارت کشور اضافه کرد: در خصوص مصوبات شوراها واختلافات و مسائل بوجود آمده احتمالی، در قانون پیش بینی شده است هیات حل اختلاف استان، ورود می کند و پس از صدور رای اولیه نهایتا ، هیات حل اختلاف مرکزی که در وزارت کشور مستقر است ، رای نهایی صادر می شود که در واقع این رای فصل الخطاب نهایی است .
صمیمی با تاکید بر اینکه معتقدیم حتی این آمار زیر یک درصد پرونده ها و طرح اتهامات و بازداشت ها زیاد است. اظهار کرد: باید درباره مصوبات شوراها ، شفاف سازی شود و کمترین تخلفات از جانب شوراها و مدیریت شهری به دست بیاید که دستگاههای نظارتی ناچار به چنین برخوردهایی نباشد.
مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: هیئت حل اختلاف در سطح روستا و شهر و شهرستان فعال است و هیات مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور مثل همیشه فعال است.
وی افزود: هیات حل اختلاف شهرستان در حوزه روستا و شوراهای روستایی رسیدگی می کند که اگر احیانا تخلف و مشکلی وجود داشته باشد، رسیدگی و اظهارنظر می کند و نهایتا در هیات حل اختلاف استان که ۵ نفر هستند و شامل استاندار، رئیس دادگستری، نمایندگان مجلس و نماینده شورای استان در آن عضویت دارند، رسیدگی می کنند و رای لازم پس از بررسی های کارشناسی صادر می‌شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: باید با کمک شورای عالی استانها و دیگر نهادها مانند مجلس و دستگاههای مرتبط تلاش کرده و به سمتی برویم که دیگر در آینده حتی این تعداد پرونده و طرح اتهامات اتفاق نیفتد.
مدیرکل دفتر شهر و روستای وزارت کشور در رابطه با نقش مجلس در صیانت از شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: قانون فعالیت شوراها به شدت زنده و پویا است و همواره به اصلاح، تغییر، ساماندهی و افزایش و یا کاهش موضوعات نیاز دارد که از طریق کمیسیون شوراهای مجلس رصد می‌شود.
صمیمی تصریح کرد: با شروع فعالیت دوره جدید نماینده‌های مجلس، اصلاحات جدیدی مربوط به قانون شوراها مانند مباحث هیات اختلاف، هیات تطبیق و خود قانون شوراها پیشنهاد شده و در حال پیگیری هستیم که در صورت تصویب آنها در مجلس ، کمک زیادی برای پویایی و فعال بودن مستمر شوراها خواهد داشت.
نظر شما